التحكيم أم المحكمة في النزاعات التجارية السعودية؟

لا يوجد مسار أفضل في جميع النزاعات.

التحكيم قد يكون مناسبًا لصفقة كبيرة أو دولية تحتاج إلى اختيار المحكمين واللغة والإجراءات ودرجة أعلى من التحكم في تصميم مسار النزاع. وفي المقابل قد تكون المحكمة التجارية أكثر ملاءمة لمطالبة محلية مباشرة لا تبرر تكلفة هيئة تحكيم أو مؤسسة تحكيم.

لذلك السؤال الأدق ليس:

بل:

والأفضل أن يُحسم هذا السؤال قبل توقيع العقد، لا بعد وقوع النزاع.

هذه ليست قائمة مزايا وعيوب مطلقة؛ العامل نفسه قد يكون ميزة في صفقة ومشكلة في أخرى.

هذه من أقوى الفروق.

في التحكيم يستطيع الأطراف الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة اختيارهم، ويشترط النظام عند تعددهم أن يكون العدد فرديًا. كما يوجب على المحكم الإفصاح عما قد يثير شكوكًا مبررة حول حياده أو استقلاله.

هذه المرونة قد تكون ذات قيمة في نزاع تقني، أو إنشائي، أو استثماري، أو عقد دولي معقد.

لكنها لا تعني أن التحكيم أفضل تلقائيًا. اختيار ثلاثة محكمين في نزاع بسيط قد يرفع التكلفة والتعقيد دون قيمة مقابلة.

في المحكمة لا يختار الأطراف القاضي، وتدار المنازعة ضمن بنية المحاكم التجارية وإجراءاتها النظامية.

ليس صحيحًا أن التحكيم أرخص دائمًا.

التحكيم المؤسسي قد يتضمن أتعاب المحكمين ورسوم المؤسسة، إضافة إلى أتعاب المحامين والخبراء عند الحاجة. وقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري تتضمن أطرًا لتحديد الرسوم والأتعاب بحسب المسار المستخدم.

وفي القضاء توجد كذلك تكاليف قضائية. وينص نظام التكاليف القضائية على تكاليف للدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، بينما تحدد اللائحة النسب التفصيلية وطريقة الحساب.

إذن المقارنة الصحيحة تكون على أساس:

إجمالي تكلفة النزاع المتوقع، لا رسم القيد وحده.

في نزاع بقيمة كبيرة، قد تكون تكلفة اختيار هيئة متخصصة مبررة. أما مطالبة مباشرة وواضحة فقد لا تحتاج إلى هذه البنية.

ليس بالضرورة.

نظام التحكيم يقرر، عند عدم وجود مدة متفق عليها، أن يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، مع إمكان تمديد الهيئة المدة بما لا يتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الأطراف على أكثر من ذلك.

لكن المدة الفعلية تعتمد على تعقيد النزاع، وعدد المحكمين، والخبرة، وكمية المستندات، وسلوك الأطراف.

كما أن قواعد SCCA الحالية توفر أدوات لإدارة النزاع بصورة أكثر كفاءة، ومنها الإجراءات المعجلة. وتوجد منذ أغسطس 2026 إجراءات خاصة للقضايا الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 200 ألف ريال.

لذلك لا نكتب في العقد:

بل نسأل:

هذه أيضًا نقطة يكثر تبسيطها.

نظام التحكيم ينص صراحة على عدم جواز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة. وقواعد بعض المؤسسات، ومنها SCCA، تضيف تنظيمًا أوسع للسرية وحماية المعلومات والأسرار التجارية.

لكن لا أنصح بكتابة:

إذا كانت السرية جوهرية للصفقة، فيجب مراجعة القواعد المختارة والعقد نفسه وتنظيم المعلومات الحساسة بوضوح.

هنا يمكن أن يكون التحكيم جذابًا.

إذا كان النزاع حول مشروع هندسي أو صفقة استثمارية أو مسألة تقنية معقدة، يستطيع الأطراف مراعاة الخبرة المطلوبة عند تصميم آلية اختيار المحكم.

لكن يجب عدم المبالغة في المؤهلات المطلوبة داخل الشرط؛ لأن شرطًا شديد التعقيد قد يجعل تشكيل الهيئة نفسه مشكلة.

في المحكمة يمكن الاستعانة بالخبرة الفنية بحسب الإجراءات المقررة، لكن الأطراف لا يختارون القاضي بناءً على تخصصه في الصفقة محل النزاع.

وجود شرط تحكيم لا يعني أن الشركة أصبحت بلا أدوات عند الحاجة إلى إجراء عاجل.

نظام التحكيم وقواعد المؤسسات التحكيمية تنظم التدابير الوقتية والتحفظية في نطاقات مختلفة، وقواعد SCCA الحالية تتضمن كذلك إجراءات محكم الطوارئ قبل تشكيل هيئة التحكيم في الطلبات التي لا تحتمل الانتظار.

وهذا عامل مهم في عقود مثل: الاستثمار، والمشاريع المشتركة، والتقنية، والسرية، ونقل الأصول، أو بعض الصفقات التي قد تظهر فيها حاجة إلى حماية عاجلة.

هنا يوجد فرق استراتيجي كبير.

أحكام التحكيم الصادرة وفق نظام التحكيم لا تقبل طرق الطعن العادية. والطريق المقرر هو دعوى بطلان لأسباب محددة نظامًا، دون أن تتحول محكمة البطلان إلى محكمة تعيد فحص موضوع النزاع من جديد. كما يجب رفع دعوى البطلان خلال ستين يومًا من إبلاغ الحكم.

أما القضاء التجاري فتوجد فيه طرق الاعتراض والمراجعة التي ينظمها نظام المحاكم التجارية.

لذلك:

نهائية التحكيم قد تكون ميزة عندما يريد الأطراف حسمًا أكبر، لكنها مخاطرة أيضًا لأن مساحة إعادة النظر في الموضوع محدودة.

وينبغي فهم ذلك قبل توقيع شرط التحكيم.

الحصول على الحكم ليس نهاية التحليل.

حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي به وفق النظام، لكن تنفيذه يمر بإجراءات الأمر بالتنفيذ، ويتحقق القضاء المختص من شروط منها عدم مخالفته للنظام العام في المملكة وإبلاغ المحكوم عليه بصورة صحيحة وغيرها من المتطلبات النظامية.

وفي النزاع الدولي يجب أن نفكر منذ صياغة العقد:

هذه المسألة قد تكون أهم من مكان مقر الشركة أو مكان توقيع العقد.

يميل التقييم نحو التحكيم عندما تكون الصفقة مرتفعة القيمة أو دولية أو فنية ومعقدة، أو عندما تكون القدرة على اختيار المحكمين واللغة ومكان التحكيم والقواعد ذات قيمة حقيقية، أو عندما تكون حساسية المعلومات وتصميم الإجراءات من الاعتبارات المهمة.

قد تميل الكفة نحو القضاء عندما يكون النزاع محليًا ومباشرًا، أو عندما لا تبرر قيمته تكاليف التحكيم، أو عندما يوجد عدد من الأطراف الذين لم يوافقوا جميعًا على اتفاق تحكيم واحد، أو عندما تكون طرق الاعتراض القضائية التقليدية مهمة لصاحب القرار.

لكن هذه مؤشرات وليست قواعد.

قبل اختيار المحكمة أو التحكيم، نوصي بالإجابة عن خمسة أمور فقط:

ما نوع النزاع المتوقع؟ ما قيمته؟ من الأطراف؟ أين توجد الأصول؟ وما النتيجة التي نريدها من آلية حل النزاع؟

بعدها يمكن تحديد:

المحكمة، أو التحكيم، أو مسار متدرج يبدأ بالتفاوض أو الوساطة ثم ينتقل إلى أحدهما.

وهذا أفضل من نسخ Dispute Resolution Clause من عقد سابق لا يشبه الصفقة الحالية.