الشرط الجزائي في العقود السعودية: متى يستحق ومتى يمكن تخفيضه أو زيادته؟

ما هو الشرط الجزائي في النظام السعودي؟

ما يسمى عمليًا بـ«الشرط الجزائي» تنظمه أحكام نظام المعاملات المدنية تحت مسمى التعويض الاتفاقي.

ويجيز النظام للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض، سواء ضمن العقد نفسه أو في اتفاق لاحق، بشرط ألا يكون محل الالتزام الأصلي مبلغًا نقديًا. كما يقرر النظام أنه لا يشترط الإعذار لاستحقاق هذا التعويض.

ومن أمثلته العملية أن يتفق طرفان على مبلغ أو طريقة احتساب تعويض إذا تأخر أحدهما في تسليم مشروع، أو أخفق في تنفيذ التزام محدد، أو خالف شرطًا تعاقديًا معينًا.

لكن وجود الشرط في العقد لا يعني بالضرورة أن الرقم المكتوب سيحكم به تلقائيًا وفي جميع الظروف.

أولًا: لماذا يوضع التعويض الاتفاقي في العقد؟

الهدف العملي منه هو أن يتفق الطرفان مسبقًا على مقدار التعويض المحتمل بدل أن تبدأ المناقشة بعد وقوع الإخلال حول قيمة الضرر من الصفر.

مثال: شركة تتعاقد مع مقدم خدمة على إطلاق منصة في موعد معين، ويكون للموعد أهمية تجارية واضحة. يمكن للطرفين أن ينظما مسبقًا أثر التأخير ومقدار التعويض الاتفاقي المرتبط به.

هذا يوفر وضوحًا عند إدارة المخاطر، لكنه لا يحول الشرط إلى عقوبة خاصة منفصلة عن مفهوم الضرر.

وهذه النقطة تحديدًا تفسر لماذا يسمح النظام بعدم استحقاقه إذا ثبت عدم وقوع ضرر، ولماذا يسمح بتخفيضه في حالات معينة.

ثانيًا: هل يستحق الشرط الجزائي بمجرد وقوع الإخلال؟

إذا تحققت الواقعة التي ربط العقد بها التعويض، فإن نظام المعاملات المدنية لا يشترط الإعذار لاستحقاق التعويض الاتفاقي.

وهذا يختلف عن القاعدة العامة للتعويض العقدي، التي تقرر من حيث الأصل عدم استحقاق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص أو إحدى الحالات المستثناة نظامًا.

لكن يجب التفريق بين:

إذن عبارة «هناك شرط جزائي، إذن المبلغ أصبح مستحقًا نهائيًا ولا يمكن مناقشته» ليست دقيقة.

ثالثًا: ماذا إذا لم يقع أي ضرر؟

هذه من أهم القواعد.

ينص النظام صراحة على أن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

مثال

ينص العقد على تعويض عن كل يوم تأخير في التسليم. وقع تأخير محدود، لكن المدين يستطيع إثبات أن التأخير في ظروف الواقعة لم يرتب أي ضرر على الطرف الآخر. هنا يصبح عدم وقوع الضرر دفاعًا منصوصًا عليه صراحة في النظام.

نقطة الإثبات

الصياغة النظامية مهمة: المدين هو الذي يثبت عدم وقوع الضرر. ولذلك يجب ألا نقول بصورة عامة إن الدائن مطالب دائمًا أولًا بإثبات مقدار الضرر نفسه قبل إمكان الاستفادة من التعويض الاتفاقي. لكن إذا أصبحت حقيقة وقوع الضرر أو عدمه محل نزاع، فإن المستندات والوقائع تظل حاسمة.

رابعًا: متى يمكن تخفيض الشرط الجزائي؟

يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص التعويض الاتفاقي في حالتين نص عليهما النظام: إذا أثبت أن مقدار التعويض المتفق عليه مبالغ فيه، أو إذا أثبت أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه.

وهنا توجد دقة إجرائية مهمة: النص لا يقول فقط إن للمحكمة أن تخفضه، بل يربط ذلك بطلب المدين وإثبات الحالة التي يستند إليها.

خامسًا: ماذا يعني أن التعويض «مبالغ فيه»؟

لا أريد وضع نسبة عامة؛ فالنظام لا يقول مثلًا إذا تجاوز الشرط الجزائي 10% فهو مبالغ فيه. التقييم يعتمد على الوقائع.

قد يكون تعويض مقداره مليون ريال متناسبًا مع خطر تجاري كبير، وقد يكون مبلغ أصغر مبالغًا فيه مقارنة بالإخلال والضرر في علاقة أخرى.

لذلك نحتاج إلى مقارنة: المبلغ المتفق عليه، فطبيعة الالتزام، فنوع الإخلال، فأثره، فالضرر الفعلي والظروف المحيطة. ولا ينبغي إعطاء العميل إجابة مبنية على الرقم وحده.

سادسًا: التنفيذ الجزئي قد يؤثر في مبلغ التعويض

الحالة الثانية للتخفيض هي أن يثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.

مثال

عقد لتنفيذ عشر مراحل من مشروع، ونُفذت تسع مراحل ثم وقع إخلال في المرحلة الأخيرة. إذا كان الشرط مكتوبًا على أساس مبلغ واحد لكامل عدم التنفيذ، فقد يصبح مقدار التعويض الاتفاقي محل طلب تخفيض بالنظر إلى التنفيذ الجزئي.

لكن النتيجة لا تحسم من المثال المجرد؛ فطريقة صياغة الشرط وطبيعة المراحل والضرر الناتج عن عدم إتمام المرحلة الأخيرة قد تكون مؤثرة.

سابعًا: هل يمكن زيادة الشرط الجزائي؟

نعم، لكن في نطاق أضيق.

يجوز للمحكمة بناءً على طلب الدائن زيادة التعويض إلى مقدار الضرر إذا أثبت أمرين: أن الضرر الذي أصابه جاوز مبلغ التعويض الاتفاقي، وأن تجاوز الضرر نتج عن غش أو خطأ جسيم من المدين.

إذن لا يكفي أن يقول الدائن «الضرر الفعلي مليونان بينما الشرط الجزائي مليون» حتى يطلب الزيادة وفق هذه المادة؛ بل يجب كذلك إثبات العنصر الإضافي الذي اشترطه النظام والمتعلق بالغش أو الخطأ الجسيم.

ثامنًا: هل يمكن الاتفاق على منع المحكمة من تخفيض الشرط أو زيادته؟

لا. ينص النظام صراحة على بطلان كل اتفاق يخالف هذه الأحكام.

لذلك لا يكفي أن يتضمن العقد صياغة مثل «يكون هذا المبلغ نهائيًا غير قابل للتعديل تحت أي ظرف». إذا كانت هذه الصياغة تصطدم بالحالات التي قررها النظام، فإن النص النظامي يقرر بطلان الاتفاق المخالف.

هذه نقطة مهمة جدًا أثناء مراجعة العقود الأجنبية أو القوالب الدولية قبل استخدامها في السعودية.

تاسعًا: ماذا إذا كان الالتزام نفسه مبلغًا نقديًا؟

هذه من أهم الحدود التي وضعها النظام.

يجيز النظام تحديد التعويض مقدمًا ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا. إذن يجب التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: مقاول التزم بإكمال مشروع في موعد معين، ووُضع تعويض اتفاقي على التأخر في إنجاز المشروع. محل الالتزام الذي رُبط به التعويض هنا هو إنجاز العمل.

الحالة الثانية: عميل عليه مبلغ مليون ريال، ويتفق العقد على مبلغ إضافي أو نسبة متزايدة لمجرد تأخره في دفع المبلغ النقدي. هذه الحالة تدخل في القيد الذي قرره النظام ويجب تقييمها على هذا الأساس.

ليس معنى الاستثناء أن كل عقد يحتوي على أموال لا يجوز أن يحتوي على تعويض اتفاقي. السؤال هو: ما الالتزام الذي رُبط به التعويض؟

عاشرًا: الشرط الجزائي وغرامة التأخير ليسا دائمًا شيئًا واحدًا

في العقود الخاصة، يمكن أن تكون «غرامة التأخير» في حقيقتها تعويضًا اتفاقيًا عن تأخر تنفيذ التزام غير نقدي، وبالتالي ينبغي تقييمها في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الخاصة المنطبقة.

لكن توجد عقود تخضع لتنظيم خاص. ومن أهم الأمثلة العقود الحكومية؛ إذ ينظم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الغرامات والتأخير وفق قواعد خاصة، فلا ينبغي نقل تحليل التعويض الاتفاقي في عقد تجاري خاص إليها بصورة آلية. وقد صدر نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية في سبتمبر 2026، إلا أن قرار إصداره ينص على دخوله حيز العمل بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره، مع أحكام انتقالية للأعمال والمشتريات السابقة؛ ولذلك يجب عند تقييم عقد حكومي تحديد أي نظام يحكم العقد زمنيًا.

وهذا مثال جيد على قاعدة أوسع: النظام الخاص يقدم في نطاقه، ولا ينبغي استخدام قاعدة عامة دون التحقق من نوع العقد.

الحادي عشر: كيف نصوغ الشرط الجزائي بصورة أفضل؟

الخطأ ليس فقط في قيمة التعويض. قد يكون البند ضعيفًا لأنه لا يحدد بوضوح ما الواقعة التي تشغله.

بدل «في حال إخلال الطرف الثاني بالعقد يدفع 500,000 ريال»، قد تحتاج الصفقة إلى تحديد أكثر دقة:

وهنا تظهر قيمة صياغة العقد قبل النزاع.

الثاني عشر: هل يمكن الجمع بين الشرط الجزائي وتعويض آخر؟

الإجابة تحتاج حذرًا. لا أنصح بقاعدة تسويقية تقول «نعم، تستطيع دائمًا جمع الشرط الجزائي والتعويض الكامل» أو «الشرط الجزائي يمنع أي تعويض إضافي دائمًا».

النظام نفسه عالج حالة تجاوز الضرر للتعويض الاتفاقي بطريقة محددة، فأجاز الزيادة إلى مقدار الضرر عندما يثبت الدائن أن تجاوز الضرر ناتج عن غش أو خطأ جسيم.

لذلك ينبغي عند وجود مطالبة إضافية تحديد: ما الضرر؟ ما سببه؟ هل يغطيه التعويض الاتفاقي أصلًا؟ هل توجد مطالبات مستقلة؟ وما أثر أحكام العقد والأنظمة الخاصة؟

الثالث عشر: ماذا إذا وجد أكثر من شرط جزائي في العقد؟

قد يحتوي العقد على تعويض عن التأخر، وتعويض مختلف عن انتهاك السرية، وآخر عن إخلال معين.

لا يعني ذلك أن جميع المبالغ تتراكم تلقائيًا عند وقوع واقعة واحدة. نحتاج إلى معرفة: هل حدثت مخالفات مستقلة؟ أم أن عدة بنود تحاول التعويض عن الضرر نفسه؟ وما العلاقة بين هذه التعويضات وحد المسؤولية الإجمالي؟

هذه إحدى المناطق التي يظهر فيها خطر استخدام عقد تم تجميعه من نماذج متعددة دون مراجعة بنيوية.

الرابع عشر: الشرط الجزائي وحد المسؤولية

قد يقول العقد في موضع «تعويض التأخير 500,000 ريال»، وفي موضع آخر «لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية 200,000 ريال». أي النصين يحكم؟ لا يمكن الإجابة من الجملتين وحدهما.

ينبغي قراءة نطاق الحد، والاستثناءات منه، والتعويضات، والشرط الجزائي، والمسؤولية الإجمالية معًا، ومعرفة ما إذا كان العقد استثنى التعويض الاتفاقي من حد المسؤولية أو أدخله ضمنه.

هذه من أشهر مناطق التعارض الداخلي التي يجب اكتشافها أثناء مراجعة العقد.

الخامس عشر: ماذا عن القوة القاهرة؟

قد يوجد تأخير فعلي لكن سببه خارج سيطرة المدين.

نظام المعاملات المدنية يقرر في قواعد المسؤولية العقدية إمكان نفي المسؤولية عندما يرجع عدم التنفيذ إلى سبب لا يد للمدين فيه، كما يجيز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

أما عند وجود تعويض اتفاقي، فينبغي قراءة الشرط مع بند القوة القاهرة والتمديد وأحداث الإعفاء قبل افتراض أن كل يوم تأخير يدخل في الحساب.

مثال: إذا منح العقد المقاول تمديدًا نظاميًا أو تعاقديًا لمدة عشرين يومًا بسبب حدث يستحق التمديد، فقد يتغير تاريخ التأخير نفسه الذي يبدأ منه احتساب التعويض.

السادس عشر: قبل المطالبة بالشرط الجزائي، ابنِ التسلسل الزمني

في النزاعات، أهم ورقة قد لا تكون نص الشرط نفسه، بل التسلسل الزمني.

بدون هذا التسلسل قد يقول العميل «التأخير شهر كامل»، بينما تظهر المستندات أن جزءًا من الفترة مرتبط بتغيير طلبه هو نفسه. وهنا ينتقل الموضوع من قراءة البند إلى استراتيجية الإثبات.

السابع عشر: ماذا نراجع عند وجود مطالبة بشرط جزائي؟

ويخرج منه موقف قانوني، وحساب للمطالبة، ومصفوفة أدلة، وموقف تفاوضي — بدل رأي عام يقول «الشرط صحيح» أو «الشرط غير صحيح».

الثامن عشر: إذا كنت الطرف المطالب بالتعويض

الخطأ هو إرسال فاتورة بالمبلغ فقط. نحتاج إلى ربط المطالبة بالعقد، فالالتزام، فالواقعة، فتاريخ الإخلال، فطريقة الحساب، فالمستندات.

وإذا توقعنا دفاعًا بأن الضرر لم يقع، فيجب أن يكون ملفنا قادرًا على إثبات الأثر الحقيقي للإخلال. أما إذا أردنا مبلغًا أكبر من التعويض الاتفاقي، فيجب التعامل بجدية مع الشروط الإضافية التي وضعها النظام للزيادة.

التاسع عشر: إذا كنت الطرف المطالب عليه

لا يكفي الدفاع بعبارة «الشرط الجزائي مبالغ فيه». يجب بناء أساس محدد.

قد يكون الدفاع: لم تتحقق الواقعة التي تشغل البند. أو: لم يقع ضرر. أو: المبلغ مبالغ فيه. أو: نفذنا جزءًا من الالتزام. أو: جزء من التأخير سببه الطرف الآخر. أو: هناك تمديد تعاقدي مستحق. أو: الحدث مستثنى بموجب العقد.

هذه ملفات إثبات، وليست مجرد دفوع لغوية.