حقوق الأقلية في الشركات السعودية: النسبة الصغيرة لا تعني غياب الأدوات

وصف شخص بأنه «شريك أقلية» لا يكفي لتحديد حقوقه. الحقوق تختلف بحسب شكل الشركة، ونسبة الملكية، وعقد التأسيس أو النظام الأساس، واتفاق الشركاء، وطبيعة القرار محل النزاع. وبعض الحقوق متاح لأي شريك أو مساهم، بينما يحتاج بعضها نسبة معينة.

لهذا يجب تجنب النصائح العامة من نوع «الأغلبية تستطيع أن تفعل ما تريد» أو «الأقلية تستطيع وقف القرار». نظام الشركات يوزع الصلاحيات والحقوق ويضع قيودًا وآليات حماية متعددة، لكن استخدامها يعتمد على الوقائع والتوقيت.

شركة مساهمة، مساهمة مبسطة، وذات مسؤولية محدودة ليست قالبًا واحدًا. قبل البحث عن حق الأقلية، حدد الشكل القانوني، نسبة رأس المال وحقوق التصويت، من يدير الشركة، وما إذا توجد فئات أسهم أو حقوق خاصة أو اتفاق شركاء.

نظام الشركات يسمح باتفاقات تنظم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين بشرط عدم مخالفة النظام والوثائق الأساسية. وقد تمنح هذه الاتفاقات حقوقًا إضافية مثل Reserved Matters أو مقعد مجلس أو معلومات دورية.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقرر النظام لكل شريك حق الاشتراك في المداولات والتصويت بعدد أصوات يعادل حصصه. لكن حق التصويت لا يعني أن كل شريك يستطيع إدارة الشركة أو توقيع عقودها. الصلاحيات التنفيذية تتبع هيكل الإدارة والتفويض.

الخلط بين الملكية والإدارة أحد أسباب نزاعات الشركاء الأكثر شيوعًا.

يتيح نظام الشركات للمساهم في شركة المساهمة طلب إبطال قرار الجمعية الصادر بالمخالفة للنظام أو النظام الأساس إذا توافرت شروط الاعتراض، ويقرر مدة محددة لعدم سماع دعوى البطلان. كما توجد أحكام خاصة باعتراض الشركاء على بعض القرارات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الدرس العملي: إذا صدر قرار مؤثر، يجب تثبيت الاعتراض بالطريقة الصحيحة وفحص المدة فورًا. الانتظار أشهرًا ثم المطالبة بإعادة فتح كل قرار قد يصطدم بقيود إجرائية.

يجيز نظام الشركات لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة من رأس مال الشركة -ما لم تنص الوثائق على نسبة أقل- رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة إذا لم تقم الشركة برفعها، مع شروط منها أن يكون الهدف تحقيق مصلحة الشركة وأن يكون المدعي حسن النية، إضافة إلى الإبلاغ المسبق للإدارة وفق المدة النظامية.

هذه الدعوى تختلف عن الدعوى الشخصية التي يرفعها الشريك أو المساهم عن ضرر خاص أصابه مباشرة.

يقرر النظام لمساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس مال شركة المساهمة حق طلب التفتيش من الجهة القضائية المختصة إذا ظهرت من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أمور تدعو إلى الريبة. وللمحكمة صلاحيات عند ثبوت الشكوى وفق النظام.

هذا ليس بديلًا عن كل طلب معلومات، لكنه أداة قوية في الحالات التي توجد فيها مؤشرات تتجاوز مجرد اختلاف رأي إداري.

وجود أرباح محاسبية لا يعني تلقائيًا استحقاق مبلغ معين لكل شريك في أي وقت. توزيع الأرباح يخضع لقرارات الجهة المختصة والاحتياطيات والقيود النظامية والوثائق الحاكمة. وبالمثل، طلب المعلومات يجب أن يربط بالمصلحة والحق والنطاق الصحيح بدل استخدامه كأداة ضغط عامة.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يسمح نظام الشركات بأن ينص عقد التأسيس -بعد موافقة النسبة التي يحددها النظام- على آليات إلزام الأقلية بالبيع في عرض لشراء جميع الحصص، أو تمكين الأقلية من إلزام الأكثرية بضمان بيع حصصها عند بيع الأكثرية، وفق الشروط النظامية.

كما قد تنظم اتفاقية الشركاء تفاصيل أوسع بشرط توافقها مع النظام والوثائق الأساسية.

قد يكون أفضل مخرج تعديل نظام التصويت، إضافة حق معلومات، إنشاء لجنة، اعتماد سياسة تعارض مصالح، شراء حصة الأقلية، أو ترتيب Exit Window. الهدف القانوني هو حماية الحق؛ والوسيلة قد تكون حوكمة أو تفاوضًا أو دعوى بحسب حالة الشركة.

إذا كنت شريك أقلية وظهر قرار أو تصرف مقلق، اجمع أولًا عقد التأسيس أو النظام الأساس، اتفاق الشركاء، سجل الملكية، القرار محل الاعتراض وأي دعوة أو محضر مرتبط به. بهذه الوثائق يمكن تحديد الحق والمدة والمسار بدل الدخول في نزاع عام مع «الأغلبية».