محامي احتيال وخيانة أمانة في الرياض: الشكوى والدفاع والاسترداد

قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة للمتضرر وللمتهم: توثيق الواقعة والشكوى والمطالبة بالاسترداد والدفاع في التحقيق والمحاكمة.

محامي احتيال وخيانة أمانة في الرياض للمتضررين والمتهمين

كثير من الأموال تضيع لأن صاحبها وثق بمن لا يستحق: تحويل بلا مقابل، أو أمانة لم تُرَد، أو وعد استثمار لم يتحقق. ويقف صاحب الحق حائرًا بين شكوى جنائية ودعوى مدنية، ويقف المتهم أمام وصف قد لا ينطبق على واقعته. نقرأ الواقعة أولًا ثم نحدد المسار.

متى تحتاج إلى هذا العمل؟

عند خسارة مال بسبب خداع أو استيلاء على أمانة أو تحويل بلا مقابل، وعند اتهامك بأحدها، وعند طلبك استرداد مال سُلّم لغيرك لغرض معين ولم يُردّ.

نطاق عملنا

نتولى قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة للمتضرر وللمتهم، ومنها ما يتصل بالأموال والشراكات والوكالات والتحويلات، وما يرافقها من مطالبة مدنية بالاسترداد.

الجريمة أم النزاع المدني؟

ليست كل واقعة مالية جريمة؛ فقد تكون إخلالًا بعقد. ووصف الواقعة يحدد الجهة المختصة والمسار والأدلة المطلوبة، فنبدأ بتكييفها تكييفًا سليمًا قبل أي إجراء.

للمتضرر

نوثق الواقعة والأدلة من تحويلات ومراسلات وعقود، ونعدّ الشكوى ونتابعها، وننظر في مطالبة مدنية باسترداد المال، مع تقدير ما يمكن تحصيله فعلًا.

للمتهم

نقرأ ما نُسب إليك وأدلته، ونعدّ الدفاع بما يشمل نفي الفعل أو القصد أو تكييفه على نحو صحيح، ونمثلك في التحقيق والمحاكمة، ونبحث التسوية والتنازل حيث يجيزهما النظام.

حدود ما نقدّمه

لا نعد بنتيجة ولا باسترداد مبلغ؛ فالنتيجة تتوقف على الأدلة وعلى الوقائع والنظام.

ما الذي تستلمه؟

بحسب النطاق: قراءة للواقعة وتكييفها، وتوثيقًا للأدلة، وصياغة الشكوى أو مذكرة الدفاع، ومطالبة بالاسترداد، وتمثيلًا أمام الجهات المختصة.

الخطوة التالية

أرسل التحويلات والعقود والمراسلات وتسلسل الوقائع، وحدّد إن كنت متضررًا أو متهمًا. ولا تحذف شيئًا قبل أن نراجعه معك.

أخطاء شائعة نراها في هذا النوع من الملفات

حذف المحادثات أو الإيصالات. هي أصل الإثبات، وحذفها قد يضيّع الحق.
تسليم المال بلا مستند. التسليم الشفهي يصعّب إثبات الأمانة والغرض منها.
التواصل مع الطرف الآخر بما يضر الأدلة. قد تُستخدم الرسائل ضدك أو تُغيّر الوصف.
اختيار المسار قبل تكييف الواقعة. شكوى في غير موضعها أو دعوى في غير وقتها تُضيّع الوقت.
قبول تسوية دون صياغة محكمة. قد يُسقط الحق أو يترك أثرًا لا يتضح إلا لاحقًا.