محامي إيجار وإخلاء في الرياض: عقود الإيجار والتأخر عن الأجرة

عقود الإيجار السكنية والتجارية والتأخر عن الأجرة والإخلاء، للمؤجر وللمستأجر، من مراجعة العقد إلى الإنذار والدعوى والتنفيذ.

استشارة بخصوص هذه المسألة

محامي إيجار وإخلاء في الرياض للمؤجرين والمستأجرين

علاقة الإيجار تبدأ بعقد وتنتهي غالبًا بتسليم، وبينهما أجرة وصيانة وتجديد. وأكثر الخلافات تنشأ من عقد غير واضح أو من تأخر لم يُوثَّق. نعمل مع الطرفين على تنظيم العلاقة قبل الخلاف ومعالجته عند وقوعه.

متى تحتاج إلى هذا العمل؟

عند توقيع عقد إيجار سكني أو تجاري، وعند تأخر المستأجر عن الأجرة، وعند رغبة المؤجر في الإخلاء أو رغبة المستأجر في الاعتراض عليه، وعند الخلاف على التجديد أو الإنهاء أو الصيانة أو رد التأمين.

نطاق عملنا

نتولى عقود الإيجار السكنية والتجارية: مراجعتها وصياغتها، والتأخر عن الأجرة، والإخلاء، وتجديد العقد وإنهاءه، والصيانة والعيوب، واسترداد التأمين، وذلك للمؤجر وللمستأجر.

العقد وتوثيقه

نراجع المدة والأجرة وطريقة السداد والتجديد والإنهاء والصيانة وحقوق الطرفين قبل التوقيع، ونبيّن الطريقة المعتمدة لتوثيق العقد، فتوثيقه يُسهّل الإثبات عند الخلاف.

للمؤجر

نعدّ الإنذار بالسداد أو الإخلاء، ونطالب بالأجرة المتأخرة، ونرفع دعوى الإخلاء بحسب ما يتيحه النظام والعقد، ونتابع التنفيذ.

للمستأجر

نراجع سبب المطالبة بالإخلاء أو الأجرة ومدى استناده إلى العقد والنظام، ونبيّن حقوقك في المدة والصيانة والتأمين، ونمثلك في التسوية والدعوى.

التسوية

كثير من خلافات الإيجار يُحل باتفاق مكتوب على جدولة الأجرة أو موعد للإخلاء. نوثقه بما يحفظ حق الطرفين.

ما الذي تستلمه؟

بحسب النطاق: رأيًا في عقد الإيجار أو تجديده، وعقدًا مصوغًا، وإنذارًا، ومذكرة مطالبة أو إخلاء أو جوابية، وتمثيلًا في الدعوى، ومتابعة للتنفيذ.

الخطوة التالية

أرسل عقد الإيجار وما لديك من إيصالات ومراسلات وإنذارات. يكفي ذلك لتقدير الموقف وتحديد الخطوة التالية.

أخطاء شائعة نراها في هذا النوع من الملفات

عقد غير مكتوب أو غير موثق. يصعب إثبات الأجرة والمدة والشروط عند الخلاف.
قبول الأجرة دون إيصال. غياب إثبات السداد أو الاستلام يفتح نزاعًا لا حاجة إليه.
الصبر على التأخر دون إنذار. التسامح غير الموثق قد يُضعف مطالبة المؤجر لاحقًا.
ترك الصيانة بلا مراسلة. الطلب الكتابي للصيانة يثبت علم الطرف الآخر.
الإخلاء بغير الطريق النظامي. فرض الإخلاء بغير إجراء سليم قد يفتح نزاعًا جديدًا ويرتّب مسؤولية على من فعله.